قالوا عن "صحيح البخاري"

قالوا عن «صحيح البخاري»

قول أبي إسحاق الإسفراييني (ت: 418 ه):

قال الزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (1/ 279، 280) بعد أن نقل قول ابن الصلاح بأن الأمة تلقَّت الكتابين بالقبول:

"واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا، وغيرهم، قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فقال في كتابه «أصول الفقه»: الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحالٍ، وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبرًا منها، وليس له تأويلٌ سائغ للخبر، نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقَّتها الأمة بالقبول؛ هذا لفظه"؛ [انظر: «سلاسل الذهب» للزركشي (ص 320)، «البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر» للسيوطي (1/ 354)، «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي (1 بعد المقدمة / 49)].

قول أبي نصر الوائلي السجزي (ت: 444 ه):

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 26 بعد المقدمة): "وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على ‌أن ‌رجلًا ‌لو ‌حلف ‌بالطلاق ‌أن ‌جميع ‌ما ‌في ‌كتاب ‌البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته".

قول إمام الحرمين الجويني (ت: 478 ه):

قال النووي في «صحيح مسلم بشرح النووي» (1/15): "قال إمام الحرمين: لو ‌حلف إنسان ‌بطلاق ‌امرأته: أن ما في كتابي «البخاري» و«مسلم» مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لَما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتها"؛ [انظر: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (1/ 142)].

قول ابن القيسراني (ت: 507 ه):

قال ابن القيسراني في «صفوة التصوف» (ص 117): "وبيننا وبينهم في هذه المسائل في التحليل والتحريم ما أُخرج في الصحيحين لأبي عبدالله البخاري، ولأبي الحسين مسلم النيسابوري، الذي أجمع المسلمون على قبول ما أُخرج في كتابيهما، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، رضوان الله عليهما".

قول ابن الصلاح (ت: 643 ه):

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (الأول بعد المقدمة/ 27):

"وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سبق ذكره - فالحاجة ماسَّة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك، فأولهما: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعًا، الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم، ثم قال: هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا: صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقِّي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به".

قول ابن تيمية (ت: 728ه):

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (13/ 350): "فإن ‌جمهور ‌ما ‌في ‌البخاري ومسلم مما يُقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقَّاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر، والأمة مُصدِّقة له، قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوِّز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظنيٍّ، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقَّته الأمة بالقبول تصديقًا له، أو عملًا به، أنه يُوجِب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد، إلا فرقةً قليلة من المتأخرين، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية؛ كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبِعه مثل أبي المعالي، وأبي حامد، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن الخطيب، والآمدي، ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، وأبو الطيب، وأبو إسحاق، وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب، وأبو الحسن بن الزاغوني، وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة".

قول ابن القيِّم (ت: 751 ه):

قال ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - اختصار البعلي» (ص 537):

"قال: واعلم أن ‌جمهور ‌أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومَن قبله من العلماء؛ كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإن ما تلقَّاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو مُحصِّل للعلم مفيد لليقين، ولا عِبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يُعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعِلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المُعتنون بها أشد من عناية المقلِّدين بأقوالهم متبوعيهم، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم، فضلًا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسُّنة نبيهم، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله، يعلمون من ذلك علمًا لا يشُكُّون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة".

قول صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي (ت: 761 ه):

قال العلائي في «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» (ص 320): "أحاديث ‌الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها، وتلقيهم إياها بالقبول، تفيد العلم النظريَّ، كما يفيد الخبر المحتفُّ بالقرائن، وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، وقرره أبو عمرو بن الصلاح، وقد ذكرته بدلائله في مقدمة «نهاية الأحكام»".

قول ابن كثير (ت: 774 ه):

قال ابن كثير في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (ص 35) بعد أن نقل قولًا عن ابن الصلاح: "ثم حكى أن الأمة تلقَّت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفَّاظ، كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر، وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي، وقال: لا يُستفاد القطع بالصحة من ذلك، قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه وأرشد إليه، والله أعلم".

قول سراج الدين البلقيني (ت: 805 ه):

قال البلقيني في «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» (ص 172): "وما قاله ابنُ عبدالسلام والنووي ومَن تبعهما ممنوعٌ، فقد نقل بعضُ الحُفَّاظ المتأخرين رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق، وأبي حامد، والقاضي أبي الطيب وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبدالوهاب من المالكية، وجماعةٍ من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامةً، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقَّته الأمة بالقبول، وفي (صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي)، وذَكَر الصحيحين: أجمع المسلمون على ما أُخرج فيهما أو ما كان على شرطهما".

قول أبي الفيض الفارسي الحنفي (ت: 837 ه):

قال أبو الفيض الفارسي الحنفي في «جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» (ص 20 – 21): "السادس: قولهم: هذا حديث صحيح متفق عليه؛ أي: اتفق عليه البخاري ومسلم، لا كل الأئمة، لكنه يستلزم اتفاق الأئمة أيضًا لتلقِّيهم بالقبول، السابع: ما روياه أو واحد، وهو مقطوع بصحته؛ أي: يفيد العلم القطعي نظرًا لا ضرورة، وقيل: بل لا يفيد إلا الظن، وعليه الأكثرون".

قول ابن حجر العسقلاني (ت: 852 ه):

قال ابن حجر في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (ص 69):

"وقد يقع فيها - أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب - ما يفيد العلم النظريَّ بالقرائن على المختار، خلافًا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوَّز إطلاق العلم قيَّده بكونه نظريًّا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خصَّ لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتفَّ بالقرائن أرجح مما خلا عنها، والخبر المحتفُّ بالقرائن أنواع؛ منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان؛ فلم يبقَ للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزيةً فيما يرجع إلى نفس الصحة، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ومن أئمة الحديث: أبو عبدالله الحميدي، وأبو الفضل ابن طاهر، وغيرهما، ويحتمل أن يُقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح".

قول جلال الدين السيوطي (ت: 911 ه):

قال السيوطي في «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» (ص 145)، بعد أن ذكر موافقة ابن كثير لابن الصلاح بالقطع بصحة ما في «البخاري» و«مسلم» من الأحاديث: "قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه".

قول الشوكاني (ت: 1250 ه):

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (1/ 255): "واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظنَّ أو العلم، مقيَّد بما إذا كان خبرٌ واحد لم ينضم إليه ما يقوِّيه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورًا، أو مستفيضًا، فلا يجري فيه الخلاف المذكور، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقه، وهكذا ‌خبر ‌الواحد ‌إذا ‌تلقَّته الأمة بالقبول، فكانوا بين عامل به ومتأول له، ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، فإن الأمة تلقَّت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعلم بالبعض من ذلك، فقد أوَّله، والتأويل فرع القبول، والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع".

وقال في «قطر الولي على حديث الولي» (ص 230): "أجمع أهل هذا الشأن أن ‌أحاديث ‌الصحيحين، أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه، المتلقَّى بالقبول، المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك، وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما، وردوه أبلغ ردٍّ، وبينوا صحته أكمل بيان".

المراجع:

• إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني (ت: 1250 هـ)، تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الرياض: دار الفضيلة، الطبعة الأولى، 1421 هـ/ 2000 م.

• الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت: 774 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.

• تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي (ت: 761 هـ)، تحقيق: د. إبراهيم محمد السلفيتي، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1402 هـ/ 1982 م.

• تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت: 911 هـ)، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، بيروت: دار طيبة، الطبعة الثانية، 1415 هـ، في مجلدين.

• جواهر الأصول في علم حديث الرسول، أبو الفيض الفارسي الحنفي، محمد بن محمد علي الفصيح الهروي، تحقيق: القاضي أكرم المباركفوري، بومباي: الدار السلفية، الطبعة الأولى.

• صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (ت: 676 هـ)، القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى، 1347 هـ/ 1929 م.

• صفوة التصوف، ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي (ت: 508 هـ)، تحقيق: أبي علي النظيف، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1427 هـ/ 2006 م.

• علوم الحديث لابن الصلاح، ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت: 643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دمشق: دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 1406 هـ/ 1986 م.

• علوم الحديث لابن الصلاح، ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت: 643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دمشق: دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 1406 هـ/ 1986 م.

• مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (ت: 728 هـ)، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بمساعدة ابنه محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425 هـ/ 2004 م.

• مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 751 هـ)، اختصار: شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم البعلي الموصلي (ت: 774 هـ)، تحقيق: سيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى، 1422 هـ/ 2001 م.

• مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن الشافعي (577 - 643 هـ)، ويليه محاسن الاصطلاح، لسراج الدين البلقيني (ت: 805 هـ)، تحقيق: د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)، القاهرة: دار المعارف.

• نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (773 - 852 هـ)، ويليها جمع أشكال الحديث الضعيف لمحمد بن حسن بن همات الدمشقي (1091 - 1175 هـ)، تحقيق وتعليق: أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الثالثة، 1443 هـ/ 2021 م.

• النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الشافعي (ت: 794 هـ)، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، الرياض: أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1419 هـ/ 1998 م.